گروه خبر: استاندار آذربايجان‌غربي گفت: ممنوعيت صادرات سيب در يک بازه زماني منجر شد تا به محصول آسيب وارد شود و فعالان اين بخش متضرر شدند. محمدمهدي شهرياري در نشستي که با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و فعالان صنعتي آذربايجان غربي برگزار شد، افزود: ممنوعيت صادرات سيب باعث شد که محصول در سردخانه آسيب ببيند و فعالان مجبور شدند تا سيب را به صورت محصول صنعتي صادر کنند.
وي بيان کرد: از حدود يک ميليون و 400 هزار تن سيب توليدي آذربايجان غربي بايد حدود 800 هزار تن آن صادر شود و بايد مسؤولان نسبت به اين امر توجه کنند.
وي پيمان سپاري و مسئله بازگشت ارز را از ديگر مشکلات حوزه صنعت مطرح کرد و افزود: رسيدگي به اين امر و حل آن نيازمند توجه جدي مسؤولان کشوري است.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين جلسه با اشاره به وضعيت صادرات محصولاتي همچون سيب گفت: بايد در ابتدا ميزان توليد و ميزان مصرف داخلي مشخص و سپس اقدام به صادرات محصول مازاد شود.
رضا رحماني افزود: تأمين نياز بازار بايد در اولويت باشد و در نهايت بعد از اين امر مي‌توان اقدام به صادرات کرد.
وي با اشاره به افزايش نرخ ارز گفت: اين امر مي‌تواند واردات و قاچاق را حذف و مسئله صادرات را توجيه پذير کند.
وي تاکيد کرد: وزارت صنعتصنعت، معدن و تجارت حافظ منافع حدود 85 هزار واحد توليدي، 10 هزار معدن و سه ميليون واحد صنفي است و از حقوق اين بخش حمايت مي‌کند.وي با اشاره به مشکل بازگشت ارز اظهار داشت: مسؤولان استاني مسئله را پيگيري کنند و هر جا و با هر کس لازم باشد، هماهنگي لازم را انجام مي‌دهيم.
نادر قاضي پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت: خودتحريمي در شرايط کنوني بدترين مسئله است و بايد مسؤولان نسبت به ترخيص کالاهايي که در برخي گمرکات مانده اقدام کنند تا چرخه اشتغال و اقتصاد کشور حل شود.رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اروميه نيز با اشاره به اينکه داشتن مرز مشترک با کشورهاي خارجي فرصت مناسبي براي توسعه اقتصادي است، گفت: مي‌توان از اين فرصت نهايت استفاده را کرد.
حسن انتظار ادامه داد: نوسانات قيمت يکي از معضلات اصلي امروز توليد کنندگان و صادرکنندگان است و امروز صادرات نبض اقتصادي کشور است.
وي بيان کرد: اگر صادرات صورت نگيرد نمي‌توان مملکت را اداره کرد.
به گزارش  امانت به نقل ازايرنا در ادامه اين جلسه فعاليت چند واحد توليدي مشکلات خود را مطرح کردند که تأمين سرمايه در گردش، تأمين مواد اوليه و حمايت از واحدهاي توليدي از جمله اين مشکلات بود