در حال بار گذاری
امروز: دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

گزارش استانی > کودک همسري و طلاق فزاينده را هم ببيند!

گروه اجتماعي: تعداد ازدواج ها در آذربايجان غربي با شيب ملايم درحال کاهش و تعداد طلاق ها نيز با شيب ملايم در حال افزايش است و هنوز کودک همسري در اين استان مشهود است.

    گروه اجتماعي: تعداد ازدواج ها در آذربايجان غربي با شيب ملايم درحال کاهش و تعداد طلاق ها نيز با شيب ملايم در حال افزايش است و هنوز کودک همسري در اين استان مشهود است.
    در سي و دومين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان که با محوريت ازدواج برگزار شد، ماحصل آن تشکيل "مجمع خيرين ازدواج استان" بود، موضوعي که شايد در قبال ساير مسائل مطرح شده در اين جلسه کمترين اهميت را داشت.
    اما اين ستاد در سي و دومين جلسه خود طبق روال هميشگي اش بر ازدواج، بدون بررسي لايه ها و زير لايه هاي اجتماعي آن تاکيد کرد و اين بار ازدواج از نوع خيرين را پيش کشيد که در آن، يک مجمع خيريه مشکلات جوانان در زمينه تامين مسکن و جهيزيه را بر عهده مي گيرد و اين مجمع مورد حمايت معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي نيز است.
    همچنين در اين جلسه مقرر شد که براي ارائه وام و تسهيلات ازدواج شرايط آسان تري مدنظر قرار گيرد تا مشکلات مالي جوانان در آستانه ازدواج کمتر شود ضمن اينکه برگزاري کارگاه هاي آموزشي و ارائه مشاوره پيش از ازدواج نيز بايد مدنظر قرار گيرد، کارگاه هايي که بيشتر کليشه ايي شده اند تا اينکه کار ساز باشد.اما آنچه از نظرها پنهان ماند و حتي نتوانست جايي کنار تشکيل مجمع ازدواج بيابد، مسئله ازدواج هاي زود هنگام و شيب افزايشي طلاق در استان بود.
    به گفته مديرکل ثبت احوال آذربايجان‌غربي؛ سال گذشته کمترين سن ازدواج ثبت‌ شده براي زنان 11 سال و براي مردان 15 سال بوده و ميانگين سن ازدواج در سال گذشته، 24 سال بوده است.
    ازدواج زنان 11 ساله و مردان 15 ساله، عناوين ترسناکي هستند که به آسيب شناسي هاي جدي نياز دارند، اما تا کنون در اين خصوص مطالعه ايي علمي و دقيق براي شناسايي معضلات چنين ازدواج هايي در استان صورت نگرفته است و تاکيد همه مسئولان تنها شکل گيري ازدواج و کاهش طلاق است، حتي بررسي اينکه کيفيت چنين ازدواج هايي چگونه است و چه معيارهاي در تشکيل اين قبيل ازدواج ها در سنين کودکي دخيل بوده اند، هم براي مسئولين ذي ربط محلي از اعراب ندارد.
    هم اکنون تعداد ازدواج در استان با شيب ملايم درحال کاهش و تعداد طلاق نيز با شيب ملايم در حال افزايش است.
    حيرت انگيز در اين خصوص مي گويد؛ هر چند استان از نظر تعداد ازدواج در کشور رتبه هشتم و از نظر تعداد طلاق در رده بيست و چهارم قراردارد، اما با اين حال طلاق طي سال گذشته در استان 9 درصد افزايش يافته و آمار ازدواج نيز در استان با کاهش 8.2 درصدي مواجه بوده است.
    در آذربايجان غربي بيشترين آمار نرخ ازدواج به ترتيب متعلق به شهرستان‌هاي شوط 13.5، چايپاره 11.8 و چالدران 11.5 است اما طبق روال هميشگي خبري از ارائه آمار طلاق و فراواني آن در شهرستان ها نيست، شايد مسئولين گمان مي کنند با کتمان آمار بتواند از ميزان آن بکاهند.
    به گفته نماينده دادگستري آذربايجان‌غربي در جلسه  ستاد جوانان استان، در سال 97 بيش از 7 هزار پرونده طلاق به اين مراکز ارجاع شد که منجر به صلح و سازش 13 درصدي شده بودند.رجبي مي گويد: با توجه به پرونده‌هاي ارجاعي بيشترين آمار و علل طلاق در آذربايجان‌غربي خيانت  و داشتن ارتباط پنهاني، مسائل اخلاقي، اعتياد، مشکلات اقتصادي و دخالت اطرافيان در زندگي زوجين ثبت شده است.
    يکي از صدها موارد متارکه، خشونت هاي خانگي است که سال گذشته در آذربايجان غربي، مورد همسر آزاري و خشونت عليه زنان در خصوص 147 زن ثبت شد و امسال نيز تا کنون 28 مورد خشونت عليه زنان در اين استان ثبت شده است و اين زنان خشونت ديده توانستند، از خدمات خانه‌هاي امن بهزيستي کمک بگيرند.
    دادگستري آذربايجان‌غربي جهت پيشگيري از افزايش طلاق در استان در تلاش است تا در کارگروهي مشترک با همکاري دانشگاه علوم پزشکي، از اول مهرماه آموزش اجباري حين ازدواج با دوره 6 ساعته کلاس‌هاي آموزشي، مشاوره‌اي، حقوقي و بهداشتي برگزار کند.
    همچنين اکنون در استان 15 مرکز مشاوره زيرنظر دادگستري آذربايجان‌غربي و با مشارکت سازمان بهزيستي در استان فعال است تا بتواند به کاهش آسيب هاي اجتماعي کمک کند. اما همه اينها کافي نيست، نمي توان با افزايش قيمت وام ازدواج و تسهيل در پرداخت آن يا تشکيل يک مجمع خيريه براي شکل گيري ازدواج گمان کرد که مشکل جوانان در اين ستاد که متعلق به آنان است، برطرف شده است.
    به گزارش امانت به نقل ازکردپرس، بلکه اين ستاد به يک کارگروه حقوقي  يک تيم آسيب شناس اجتماعي نياز دارد تا بلکه بتواند در راه افزايش کيفيت زندگي هاي مشترک قدمي برداشته باشد در غير اين صورت افزايش آمار ازدواج بدون بررسي هاي عملي و کارشناسي تنها مي تواند در چند سال آينده به افزايش شيب طلاق منجر شود.

نظر خود را بنویسید ...

نظر سنجی