ناصر عتباتی روز سه شنبه در خصوص وضعیت بازار و حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: روزهای گذشته تصمیماتی در کلان حاکمیتی پیرامون ارز ترجیحی و یارانه دار اتخاذ شد که بر تولید کالاها و اقلام ضروری و مایحتاج شهروندان بعد از این اثر خواهد کرد ولی آنچه که قبل از این تصمیمات بر اساس ارز ترجیحی تولید شده و در انبارها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها موجود هست، اصناف، بازاریان و فروشگاه‌ها حق ندارند فراتر از آن قیمت مصرف کننده زمان تولید که در روی کالا درج شده به بهانه حذف ارز ترجیحی در اختیار شهروندان قرار دهند.

وی ادامه داد: با توجه به دریافت گزارش در این زمینه، امروز با مدیر کل تعزیرات حکومتی و همه دادستان‌های سطح استان صحبت و دستور داده شد که به موضوع ورود جدی داشته باشند و نهادهای متولی نظارت و بازرسی نیز تکلیف دارند به صورت دقیق روند توزیع و فروش را رصد کنند تا هیچ کالایی گران‌تر و فراتر از قیمت زمان تولید در اختیار شهروندان قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: حتماً با متخلفان در این حوزه برخورد خواهد شد و انبارهای این کالاها از طریق دادستان‌ها و تعزیرات حکومتی تحت رصد و مراقبت است و در صورت مشاهده علاوه بر اینکه تخلف صنفی محسوب می‌شود بلکه اگر این رفتارها منجر به اخلال در بازار و نظام عرضه و توزیع اقلام ضروری و مایحتاج شهروندان باشد، حتماً با جدیت و شدت برخورد خواهد شد.

عتباتی گفت: البته مطمئن هستیم اکثریت کسبه، اصناف و بازاریان منصفانه و عادلانه بر اساس آنچه که نرخ قیمت در زمان تولید بوده اجناس را در اختیار شهروندان قرار خواهند داد و روی سخن با عده‌ای معدود است که قصد سوءاستفاده از موقعیت و گران فروشی دارند.